کد مطلب: 12984
 
پرونده منطقه ویژه اقتصادی سبزوار | قسمت ششم
کج کارکردی های قانونی توسعه مناطق ویژه
واکاوی مخالفت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با توسعه مناطق ویژه و مناطق آزاد
شنبه ۷ تير ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۲۲
 
در قسمت های اول تا سوم با اثبات درسی مقایسه مناطق ویژه اقتصادی و مناطق ازاد، ضمن بررسی کارنامه مناطق آزاد نادرستی ادعای تسهیل صادرات و سکوهای پرش اثبات شد.

در یادداشت چهارم و پنجم نشان دادیم که با وجود حمایت های قانونی و تاکید سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، به دلیل فقدان جذابیت های لازم مناطق ویژه و مناطق آزاد، این مناطق در جذب سرمایه گذار ناموفق هستند. جایابی غلط، وسعت زیاد منطقه ازاد، شروع به کار منطقه آزاد بدون زیرساخت لازم، فقدان امتیاز و جذابیت خاص باعث عدم جذب سرمایه گذار خارجی شده است.

در این قسمت بر آن هستیم تا به صورت خلاصه دلایل مخالف های شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را با توسعه این مناطق ارائه دهیم.

شورای نگهبان چند بار مصوبه مجلس در توسعه مناطق ویژه را اعاده نموده و برگشت داده است. یکی مغایرت هایی که این شورا بر مصوبه اول بهمن ۹۸ وارده نموده شامل مغایرت با بند۳ ماده واحده با اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی است. بدین معنی که تعیین قلمرو و محدوده این مناطق در صلاحیت مجلس است و قابل تفویض به دولت نیست، مغایر اصل هشتادوپنجم قانون اساسی قلمداد گردیده است.

همچنین شورای نگهبان این مصوبه را مغایر با بند ۲ اصل یکصد و دهم قانون اساسی میداند. شورای دلایل خود برایاین امر را به شرح ذیل ارائه میدهد:
مناطق آزاد تجاری به موجب قانون از برخی معافیتهای مالیاتی برخوردارند و طبیعتاً ایجاد مناطق آزاد تجاری جدید منجر به کاهش درآمد مالیاتی میگردد و از این حیث با بند۱۷ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است.

بند ۱۱ سیاست هی کلی اقتصاد مقاومتی بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور تاکید دارد در حالی که مصوبه مجلس علیرغم اینکه در صدر ماده واحده، تحقق این بند از سیاستهای کلی را به عنوان هدف طرح بیان نموده، صرفاً توسعه جغرافیایی محدوده مناطق آزاد را به جای توسعه حوزه عمل آنها مورد توجه قرار داده است و از این حیث منطبق با سیاست کلی مذکور نیست.

این شورا معتقد است ایجاد منطقه آزاد منجر به در نظر گرفتن تسهیلات و فرصتهایی برای آن منطقه میشود که اگر دلیل منطقی و روشنی برای آن وجود نداشته باشد به منزله ایجاد تبعیض نسبت به سایر مناطق کشور، خصوصاً مناطقی که دارای ویژگیهای مشابه با مناطق آزاد جدید هستند خواهد شد. این مصوبه از آنجا که صرفاً مناطقی را بدون وجه تمایز روشنی به عنوان منطقه آزاد تعیین میکند تبعیض آمیز بوده و با بند ۱ جزء :«د» سیاست های کلی امایش سرزمین مغایر است.

ایرادات فوق از هیات عالی نظارت بر قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تایید شده است.
متا سفانه علاوه بر این، وسیع بودن مناطق آزاد در ایران باعث شده است که برخی نقاط شهری و روستایی هم در محدوده این مناطق قرارگیرند که با توجه به تنفیذ اختیارات دستگاه های اجرایی شهری و روستایی به مناطق ازاد، خود مشکلاتی را برای ساکنان به وجود اورده است؟

به عبارتی این نقاط جمعیتی در محدودۀ مناطق آزاد موجب انحراف سازمان های مناطق از اهداف اصلی خود و تمرکز این سازمان ها بر امور شهری و روستایی شده و این مناطق را درگیر خدمات شهرداری و صدور مجوزهای شهرسازی و ارائه خدمات به ساکنان کرده است.

با توجه به ایرادات شورای نگهبان و هیات عالی نظارت بر قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام، علت اصرار برخی قانونگذاران بر توسعه این مناطق چیست؟
آیا حامیان این مناطق نفعی در توسعه آن دارند؟
Share/Save/Bookmark