کد مطلب: 12980
 
پرونده منطقه ویژه اقتصادی سبزوار | قسمت دوم
منطقه ویژه اقتصادی، سکوی صادرات یا چاله واردات؟
پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۴۶
 
منطقه ویژه اقتصادی، سکوی صادرات یا چاله واردات؟
 
با توجه به برجسته شدن اخبار منطقه ویژه اقتصادی سبزوار و فعال شدن ظرفیت های خبرگانی و نخبگانی، پیرامون این موضوع، بر آنیم تا در یک سلسله یادداشت، ضمن بررسی این موضوع زوایا و خفایای آن را کند و کار نموده و سایر ابعاد آن را باز نماییم.

همانطور که در اولین قسمت این پرونده بررسی کردیم شرایط قانونی مناطق آزاد تجاری شبیه مناطق ویژه است و از این رو میتوان این دو را با هم مقایسه کرد. یکی از دلایل اصلی که برای توسعه مناطق ویژه ذکر میشود ایجاد سکوهای اقتصادی برای تسهیل و تسریع صادرات است.

به عبارتی علت اصلی ایجاد مناطق ویژه اقتصادی این است که مناطق مربوطه جهتگیری صادراتی بگیرند و بدین منظور زمینه هایی قانونی و زیرساختی فراهم شده است تا ورود و خروج کالا و سرمایه و جابه جایی نیروی کار متخصص، در آن ها به سهولت صورت می گیرد.

اکنون بر آنیم تا تحقق این ادعا را بر اساس کارنامه مناطق ازاد در تاریخ ۳۰ ساله تاسیس آنها بررسی کنیم و درستی این گزاره را بر اساس تجربه کشور در این مناطق واکاوی کنیم.

میانگین صادرات از مناطق آزاد به خارج از کشور در سال های اخیر تنها ۴۰۰ میلیون دلار گزارش شده است. در بهترین سال ها سهم صادرات از این مناطق از مجموع صادرات کشور کمتر از ۲.۵درصد بوده که نشان از عملکرد ضعیف این مناطق در تسهیل صادرات دارد. این آمار در مقایسه با سهم مناطق آزاد از کل صادرات در کشورهایی نظیر مالزی(۸۰درصد)، چین(۴۴درصد)، ویتنام(۴۰ درصد)، هند(۲۶درصد) و کره جنوبی(۱۱درصد) به معنای فاصله بسیار زیاد این مناطق با وضع مطلوب است. این در حالی است که واردات کالا از طریق مناطق آزاد سالانه بین ۳-۴میلیارد دلار و حدود۱۰درصد واردات کشور برآورد شده است. یکی از شاخص های مهم ارزیابی عملکرد مناطق آزاد، نسبت واردات به صادرات در این مناطق است. بررسی ها نشان می دهد تراز تجاری مناطق آزاد از ابتدای شکل گیری، پیوسته منفی بوده و به طور میانگین نسبت حجم واردات به صادرات در این مناطق حدود ۷ برابر بوده است.

آنچه کـه آمارهـای رسـمی درخصـوص سـرمایه-گذاری در این مناطـق آزاد مشـخص شـده اسـت این نکته می باشـد که سـهم سـرمایه گذاری های خارجـی در ایـن مناطـق حتـی در دوره هـای رفـع نسـبی تحریم هـای اقتصادی(۹۲-۹۶) فقط ۶درصـد بـوده و نکتـه عجیب تـر آنکه فقـط یـک ششـم ایـن درصـد توانسـت بـه میـزان واقعی محقق شـود کـه سـهم چندانـی به شـمار نمـی رود. در سـرمایه گذاری داخلـی نیز با وجـود وضـع بـه نسـبت بهتـر سـرمایه گذاری، باز توزیـع نامناسـب این حجـم از پـول و سـرمایه نتوانسـته سـهم ایـن مناطـق از اقتصـاد را به خوبـی ایفـا نماید.

به عبارتی این مناطق به جای سکوهای صادرات به چاله های رسمی واردات تبدیل شده اند.

حمایت سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی هم مشروط به تحقق تقویت تولید و تسریع صادرات است. به عبارتی سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز بر توسعۀ حوز ۀ عمل مناطق آزاد و مناطق ویژۀ اقتصادی کشور به این منظور تاکید کرده است که انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج در این مناطق صورت گیرد.
قانون گذاران حامی، مسئولین و مدافعان این طرح، بر اساس کدام تجربه موفق اصرار بر توسعه مناطق ویژه اقتصادی آنهم در سال جهش تولید دارند؟ خوب است این عزیزان نمونه موفق خود را بر اساس آمار گمرکی و کارنامه مناطق آزاد ارائه دهند.

به راستی اصرار بر توسعه این مناطق چه دلایلی میتواند داشته باشد؟
Share/Save/Bookmark